في تطور لافت، يمكن أن يقود ليبيا إلى مرحلة جديدة أقرت اللجنة المشتركة 6+6، النسخة النهائية لقانون الانتخابات بالتوافق بين أعضائها. وأعلنت اللجنة في بيان مساء أمس (الخميس)، إحالة مشروع قانون الانتخابات إلى كل من البرلمان والمفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة والأطراف السياسية، بعد إدخال تعديلات على مشروع قانوني انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة بناء على الملاحظات التي تلقتها.
وشملت التعديلات التي أدخلتها اللجنة قبل أسابيع عدّة في مدينة بوزنيقة: قانون انتخاب الرئيس وخاصة المواد التي تنصّ على المادة 12 التي تنص على «أن تجرى الانتخابات في جولتين»، والمادّة التي تنص على ترشح العسكريين وحاملي الجنسية الثانية، إلى جانب تنقيح المواد الخاصّة بتوزيع المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ القادمين.
ودعت اللجنة الأطراف الفاعلة إلى تبنّي هذه القوانين الانتخابية والبدء في تنفيذها، حتّى يتسنّى إجراء انتخابات في البلاد، وطالبت بضرورة تشكيل حكومة جديدة تتوّلى الإشراف على تنظيم الاقتراع.
يذكر أن الوصول إلى إجراء الانتخابات، ينتظر مصادقة البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على القوانين الانتخابية التي أقرّتها لجنة 6+6، وموافقة المفوضية العليا للانتخابات، وأيضاً التزام الأطراف السياسية والعسكرية بالقبول بهذه القوانين وتنفيذها.
وشملت التعديلات التي أدخلتها اللجنة قبل أسابيع عدّة في مدينة بوزنيقة: قانون انتخاب الرئيس وخاصة المواد التي تنصّ على المادة 12 التي تنص على «أن تجرى الانتخابات في جولتين»، والمادّة التي تنص على ترشح العسكريين وحاملي الجنسية الثانية، إلى جانب تنقيح المواد الخاصّة بتوزيع المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ القادمين.
ودعت اللجنة الأطراف الفاعلة إلى تبنّي هذه القوانين الانتخابية والبدء في تنفيذها، حتّى يتسنّى إجراء انتخابات في البلاد، وطالبت بضرورة تشكيل حكومة جديدة تتوّلى الإشراف على تنظيم الاقتراع.
يذكر أن الوصول إلى إجراء الانتخابات، ينتظر مصادقة البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على القوانين الانتخابية التي أقرّتها لجنة 6+6، وموافقة المفوضية العليا للانتخابات، وأيضاً التزام الأطراف السياسية والعسكرية بالقبول بهذه القوانين وتنفيذها.